بانكي كه آينده نداشت
بالاخره پرونده يكي از جنجالي‌ترين بانك‌هاي خصوصي ايران بسته شد. پس از ماه‌ها كشمكش ميان نهادهاي نظارتي، قوه قضائيه و بانك مركزي، از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ فرآيند رسمي انحلال بانك آينده آغاز شد؛ نهادي كه سال‌ها در مركز بحث‌هاي مربوط به ناترازي، زيان انباشته و سوءمديريت مالي قرار داشت. تصميمي كه با هشدار قاطع رئيس قوه قضائيه به بانك مركزي سرعت گرفت: اگر اين بانك تعيين تكليف نشود، دستگاه قضايي خود وارد عمل خواهد شد.
بحران ناترازي و سقوط تدريجي اعتماد؛ چرا بانك آينده به اين نقطه رسيد؟
انحلال بانك آينده، تصميمي ناگهاني نبود؛ بلكه پايان مسيري طولاني از ناترازي، زيان‌سازي و بي‌انضباطي مالي است. اين بانك از سال‌ها پيش به نماد بحران ساختاري در نظام بانكي ايران تبديل شده بود. نسبت كفايت سرمايه آن، كه بايد حداقل ۸ درصد باشد، در سال ۱۴۰۳ به منفي ۵۰۳ درصد رسيد، عددي كه عملاً به معناي فروپاشي سرمايه و از بين رفتن كامل توان مقاومت مالي بانك است. زيان انباشته نيز از مرز ۴۶۰ هزار ميليارد تومان عبور كرد؛ رقمي معادل چند برابر سرمايه ثبت‌شده بانك‌هاي بزرگ كشور.
اين ارقام فقط در ترازنامه باقي نماندند؛ اثرشان در زندگي روزمره مردم و اقتصاد كلان هم ديده شد. بانك آينده با اضافه‌برداشت‌هاي سنگين از بانك مركزي، به يكي از عوامل افزايش پايه پولي و تورم تبديل شد. برآوردها نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۵ درصد رشد پايه پولي كشور ناشي از اضافه برداشت‌هاي همين بانك بوده است. در عمل، زيان‌هاي آن از مرز صورت‌هاي مالي عبور كرد و به تورم و كاهش ارزش پول ملي دامن زد.
عمليات نجات بدون شوك؛ سپرده‌ها زير چتر بانك ملي
تصميم به انحلال بانك آينده، هرچند در ظاهر به معناي پايان فعاليت يك بانك خصوصي است، اما در عمل با هدفي دقيق‌تر دنبال مي‌شود: نجات سپرده‌گذاران بدون ايجاد شوك بانكي. بانك مركزي با واگذاري مديريت شعب بانك آينده به بانك ملي ايران تلاش كرده از بروز صف‌هاي برداشت و بي‌اعتمادي عمومي جلوگيري كند؛ همان خطري كه در سال‌هاي گذشته در ماجراي مؤسسات مالي غيرمجاز، سايه‌اي سنگين بر نظام پولي كشور انداخته بود.
از سوم آبان، تمامي شعب بانك آينده با تابلو و نام بانك ملي ايران فعاليت خواهند كرد. كاركنان، زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي الكترونيكي همان هستند، اما برند و مسئوليت حقوقي تغيير كرده است. بانك ملي در مقام ضامن سپرده‌ها و متولي خدمات بانكي مشتريان آينده قرار گرفته تا هيچ‌كس احساس نكند دارايي‌اش در خطر است. به اين ترتيب، سپرده‌گذاران مي‌توانند مانند گذشته از حساب‌هاي خود برداشت يا واريز انجام دهند و حتي تسهيلات قبلي‌شان را ادامه دهند؛ تنها تفاوت در آن است كه طرف قراردادشان از اين پس بانك ملي است، نه بانكي كه ديگر وجود خارجي ندارد.
اما اهميت اين انتقال فقط در آرام كردن افكار عمومي نيست. سياست‌گذار پولي مي‌خواهد نشان دهد مي‌توان بحران يك بانك بزرگ را بدون چاپ پول و تزريق نقدينگي بي‌ضابطه مهار كرد. در همين راستا، بانك مركزي اعلام كرده دارايي‌ها و تعهدات پرريسك بانك آينده به بانك ملي منتقل نخواهد شد. هيئت تصفيه و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأمور شده‌اند دارايي‌هاي بانك منحل‌شده از املاك و پروژه‌هاي بزرگ گرفته تا مطالبات مشكوك‌الوصول را جداگانه مديريت كنند.
اين تفكيك ريسك، نقطه حساس ماجراست. بانك ملي بايد خدمات جاري را حفظ كند، بي‌آنكه بار سنگين ناترازي بانك آينده را بر دوش بكشد. از همين رو، دو سامانه بانكي در كنار هم فعاليت خواهند داشت تا هيچ‌گونه اختلالي در تراكنش‌ها رخ ندهد. در صورت موفقيت، اين عمليات مي‌تواند نخستين گزير بانكي بي‌تنش در تاريخ اقتصاد ايران لقب گيرد تجربه‌اي كه اگر درست مديريت شود، الگوي برخورد با ساير بانك‌هاي بحران‌زده خواهد شد.
با اين حال، چالش‌هاي بزرگ‌تري در پيش است: فروش دارايي‌هاي سنگين، تعيين تكليف پروژه‌هاي غيرمولد، و مهم‌تر از همه، بازسازي اعتماد عمومي به نظام بانكي. در اين مرحله، اعتماد مردم نه از مسير تبليغات، بلكه از مسير عملكرد شفاف و پاسخ‌گويي واقعي بانك مركزي بازخواهد گشت.