مسكن در بنبست تاريخي
قدرت خريد مسكن براي خانوارهاي ايراني به شكل كمسابقهاي سقوط كرده و بازار مسكن در وضعيتي گرفتار شده كه نشانهاي از خروج كوتاهمدت آن ديده نميشود. مسعود نيلي، اقتصاددان، با تحليل آماري تحولات بازار مسكن از دهه ۸۰ تاكنون هشدار داده است كه بهدليل فرسايش شديد پسانداز خانوارها و افت بازدهي سرمايهگذاري، نبايد انتظار داشت اين بازار در سالهاي آينده از ركود عميق فعلي خارج شود؛ ركودي كه بيش از آنكه مقطعي باشد، ماهيتي ساختاري پيدا كرده است.
پارادوكس كاهش معاملات و صعود قيمتها
به گفته نيلي، بازار مسكن تهران از سال ۱۳۹۶ تا نيمه نخست ۱۴۰۳ با پديدهاي متناقض روبهرو بوده است؛ كاهش محسوس تعداد معاملات در كنار رشد پرشتاب قيمتها. در اين دوره، قيمت مسكن تا سال ۱۳۹۹ بيش از دو برابر نرخ تورم افزايش يافته؛ مسيري كه نشان ميدهد مسكن از منطق مصرفي فاصله گرفته و به دارايياي با نقدشوندگي پايين اما تورمپذير تبديل شده است. همزمان، شاخص صدور پروانههاي ساختماني توسط شهرداريها به پايينترين سطح تاريخي خود رسيده؛ وضعيتي كه با افت شاخصهاي كلان اقتصاد همراستاست و از ركود عميق بخش ساختمان حكايت دارد.
سقوط رفاه و حذف پسانداز خانوار
در سمت تقاضا، تخريب توان مالي خانوارها تصوير نگرانكنندهتري را ترسيم ميكند. نيلي تأكيد ميكند كه رفاه خانوار از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدي منفي و كمسابقه مواجه بوده و سطح مصرف در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته است؛ به اين معنا كه فرصت پسانداز براي خريد مسكن عملاً از بين رفته است. بر اساس آمارها، اگر در سال ۱۳۹۶ يك خانوار شهري با متوسط هزينه سالانه خود توان خريد ۶.۶ متر مربع مسكن را داشت، اين رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲.۷ متر مربع كاهش يافته؛ نشانهاي روشن از فروپاشي قدرت خريد مسكن.